يتميز الاقتصاد التركي , بالنمو و الصعود من عدة  نواحي , فالصناعة و السياحة والتصدير و الزراعة , من أهم المجالات التي تدعم الاقتصاد التركي المتصاعد . . 

​

و يكفي أن نعلم أن الناتج الإجمالي الكلي(GDP)  للجمهورية التركي يساوي 793 مليار دولار في عام 2017  , حاصدة المركز رقم 17 علي مستوي العالم في الاقتصاد , متخطية عدد من الدول الأوروبية والاسيوية و الخليجية الكبيرة  , يمكنك قراءة التقرير الكامل هنا . . 

​

و نورد هنا بعضا من التفاصيل الهامة عن الاقتصاد التركي من موقع ويكيبيديا  : 

​

 يُعرف اقتصاد تركيا كسوق ناشئة من قبل صندوق النقد الدولي  ومتطورة بشكل كبير، مما يجعل تركيا واحدة من الدول الصناعية الجديدة. تركيا من بين أبرز المنتجين للمنتجات الزراعية في العالم، والمنسوجات؛ والسيارات والسفن وغيرها من معدات النقل، ومواد البناء، والالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. في السنوات الأخيرة، وتشهد تركيا نموًا سريعًا في القطاع الخاص، إلا أن الدولة لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في الصناعة والأعمال المصرفية، والنقل، والاتصالات.

 

اتجاهات الاقتصاد الكلي

تركيا هي الدولة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي،  و15 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بنسبة.

 

ألقت الإخفاقات السياسية بظلالها سنوات عديدة على الاقتصاد التركي مما أدى لتحقيقه أداء أقل من إمكاناته الكاملة. كما كان لمستويات عدم اليقين السياسي العالية خلال التسعينيات تأثير سلبي على عدد من المجالات، منها الاقتصاد.

 

كانت هذه هي الظروف التي شهدت تركيا في ظلها إحدى أشد الأزمات الاقتصادية في تاريخها سنة 2001. عقب الأزمة المالية مباشرة، أسفرت انتخابات 2002 البرلمانية عن إخفاق أحزاب سياسية عديدة في تأمين تمثيل لها بالمجلس التشريعي الوطني

 

 وهكذا فتحت الانتخابات صفحة جديدة في تاريخ البلاد السياسي. فاز حزب العدالة والتنمية فوزًا ساحقًا في انتخابات 2002، وشرع في سلسلة إصلاحات في السياسة، والاقتصاد، والسياسة الخارجية، وغيرها من المجالات الرئيسة التي يشار إليها مجتمعة بـ«تركيا الجديدة».

 

وضعت الانتخابات نهاية لتعاقب الحكومات الائتلافية التي شلّت البلاد 11 عامًا. بعد تولِّي السلطة أواخر 2002، اتخذ حزب العدالة والتنمية خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. خلال هذه الفترة، وضعت الحكومة لوائح جديدة للنظام المصرفي، بهدف الانضباط المالي وخصخصة

 

الديون الخارجية وعجز الموازنة

​

ساعد تأسيس الانضباط المالي في تركيا عقب انتخابات 2002 البرلمانية في خفض عجز موازنة البلاد، وبالتالي تحسين التوازنات المالية العامة. اعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية برنامج تقشف في 2003 لخفض التضخم وعجز الموازنة.

 

مثلت الصدقية والشفافية وقابليتها للتوقع خصائص ثابتة للموازنات السنوية لحكومة العدالة والتنمية بين 2002 و2012. ركزت السياسة الاقتصادية للحكومة على الخصخصة الشاملة للمشروعات المملوكة للدولة، وبذلت جهودًا لخفض الإنفاق العام. بين 2004 و2007، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج اقتصادي ركز على تدابير تقليص المالية العامة.

 

في مجال السياسة المالية، عملت الحكومة على تبسيط التشريعات الضريبية، وألغت عفوًا ضريبيًّا من بدايات العقد الماضي، ووضعت بدلًا منه برنامج ‘السلام الضريبي’ الذي رفع عدد دافعي الضرائب لتوسيع قاعدتها الضريبية.

 

ساعدت عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن هذه الخطوات في تمويل تنفيذ الحكومة لبرنامج اقتصادي جديد. تعكس الخطة متوسطة الأجل أيضًا التزام الحكومة بالانضباط المالي إزاء الماليات العامة. قدرت الخطة انخفاضًا في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.8 بالمئة في 2015.

 

مثلت القروض الخارجية الفادحة تحديًا خطيرًا للاقتصاد التركي ردحًا من الزمن. خلال التسعينيات، أدى تراكم ديون تركيا الخارجية الضخمة إلى عدم كفاية الاستثمار الأجنبي، ومن ثَمَّ إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما أدت الديون الخارجية للبلاد، بجانب اعتماد الحكومة على عائدات ضرائب الأرباح القائمة على الاستثمار لتغطية مدفوعات الفائدة، إلى اعتقاد المستثمرين الأجانب بأن تركيا ستفرض ضرائب أكثر على عملياتهم في المستقبل، وامتنعوا من ثَمَّ عن الاستثمار في البلاد.

 

العودة الى النمو ونظام الرعاية الاجتماعية

رغم نمو الاقتصاد باضطراد من 2001 فصاعدً ظل معدل البطالة نحو 10 بالمئة بين 2002 و2007. لكن التدابير طويلة الأجل، بدأت تؤتي نتائج في السنوات اللاحقة. فبجانب نجاح إدارة البلاد للأزمة المالية العالمية، أتاحت هذه التدابير للبلاد تحقيق معدل بطالة بنسبة 9.3 بالمئة في 2013، و8.7 بالمئة في 2014 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 

 وهي دون نظيراتها بدول منطقة اليورو.11 وبحسب تقدير الخطة متوسطة الأجل، ستنخفض البطالة بحلول 2015 إلى 8.7 بالمئة.

​

​

​