​إذا كنت تفكر بشراء عقار في تركيا فهناك عدة أمور يجب اعتبارها لتجنب أي وقوع محتمل ضحية احتيال أثناء الشراء. العديد من الناس كانت غافلة عن هذه المخاطر وانتهت بالشراء بسعر مبالغ فيه بطريقة أو بأخرى. لذا يجب أخذ هذه النصائح بجدية.

 

• أكثر شيئ أهمية قبل كل شيء هو أن تتأكد من أنك تعرف الشركة والناس الذين تتعامل معهم. قد تصاب بالذهول عند معرفة عدد الناس التي تأتي لتركيا ويصابو بخسارة مبلغ كبير لدفعة مقدمة أو بأسوأ الأحوال مدخرات كامل حياتهم
  
  على الرغم من وجود العديد من القوانين في تركيا مؤخرا بخصوص حقوق الزبائن والتي تتماشى مع الممارسات الأوربية، إلا أنه مايزال يوجد منطقة رمادية كبيرة المشترين فيها غير محميين كما هي الحال مما سيكونوا عليه في بلدهم الأم.
  
  لذلك أول شيئ عليك فعله هو هو العثور على وكيل عقاري جدير بالثقة. عند البحث في الإنترنت فإن جودة الموقع هي المؤشر الأول عن مستوى كفاءة الشركة, إذا كان الموقع يبدو احترافي ولا يحتوي على موسيقا مزعجة أو لينكات سيئة فهو بداية جيدة

​

​

• في هذه المرحلة، وقبل حتى البحث عن مشتريات محتملة، يمكنك القيام ببحث حول الشركة لملاحظة إن كان لدى أحد ما أي شيئ سلبي حولهم. من الواضح أن الناس قد يكون لديها في بعض الأحيان حظ سيئ، وقد لا يكون هذا بسبب خطأ من الشركة لكنك ستكون قادرا على السماع من هؤلاء كيف تصرف وكيلهم العقاري لحل أي مشكلة.

​

• بعد اختيار بعض العقارات التي اثارت اهتمامك بامكانك ارسال ايميل استعلام للشركة، ورغما أنه ليس من الضروري أن تتوقع ردا خلال اليوم التالي فإن الرد بعد أكثر من إسبوع عمل سيشير أنهم غير مهتمون بما يكفي ويجب عليك توخي الحذر.
  
  بالطبع فإن ما سيقولونه بالايميل سيعطيك نظرة عميقة عن من الذي تتعامل معه. إذا بدو لك جد متشوقين ليحضروك إلى تركيا بأسرع وقت لأخذك في جولة مشاهدة عليك ان تتسائل لماذا هذا الشعور بالإلحاح.
  
  ومع ذلك، إذا كانوا لبقين وأجابوا على أسئلتك بطريقة مباشرة، عليك منحهم مكالمة هاتفية للحصول على إحساس بالناس الذين قد تقوم بأعمال تجارية معهم. معظم وكلاء العقارات المحترفين، خصوصا الموجودين في المدن السياحية، يجب أن يكون لديهم موظف واحد على الأقل باستطاعته تحدث الإنجليزية بطلاقة.

​

• بعد مناقشة العقارات التي تهمك والحصول على فكرة عن كيفية الشراء يجب عليك أن تذهب إلى تركيا لتلقي نظرة على العقار، انها فكرة جيدة العثور على وكيل عقارات ثاني على الأقل في نفس المنطقة ثم تتفحص عقاراتك بنفس الطريقة على النحو الوارد أعلاه.

​

• عند هذه النقطة، يمكنك ان تمضي قدما وتحجز رحلتك وإذا كانت الشركة تقدم لك سكن وجولة لتفقد الممتلكات لمدة يوم أو يومين ثم بكل الوسائل المضي قدما وهذا سيشعرك بالراحة أكثر ولكن من المفيد أيضا أن تأخذ بعض الوقت لتلبية وكلاء العقارات الأخرين بينما أنت هنالك.

​

• هذا لن يعطيك المزيد من الخيارات للممتلكات فقط ولكن سوف تحصل على مقارنة جيدة بين الشركات المختلفة. وعلى العموم، فإن معظم الشركات هي شركات محترفة ولن يكون هنالك أية مشاكل لكنها فكرة جيدة أن تحصل على علاقات طيبة مع أشخاص تشعر أنك تثق بهم وأنه لمن المهم اختيار الشركة التي تتعامل معكم بشكل واضح و صريح لأنه لو حدث أي خطأ سوف لن تكون قادراً على التواصل بشكل جيد من أجل حل أي مشاكل.

​

• خطأ آخر يقع فيه بعض الأشخاص هو أن يتم الحجز مع الكثير من وكلاء العقارات. هذا يسبب حالة إرباك للمشتري وفي نهاية المطاف يعود للمنزل فارغ اليدين بدون أي إنجازات و يتوجب عليه العودة مجدداً للسوق و البحث من نقطة الصفر أحياناً.
  
  بالطبع أنها ليست قاعدة عامة، أيضاً من السيء اتخاذ قرار عاجل بهذا الموضوع و لكن في حال ترددك لاثنين أو ثلاثة شركات عقارية على الأكثر، بعدها ستشعر أي من هذه الشركات تفضل التعامل معها بشكل جدي و نهائي للحصول على العقار الخاص بك.

​

• بعض الناس يعتقدون انهم يستطيعون توفير المال عن طريق عدم الذهاب عند الوكالات العقارية، ولكن في نهاية المطاف يمكن لذلك أن يكلفهم الكثير. على سبيل المثال، إذا كنت مشتري، ليس لديك وسيلة لمعرفة القيمة السوقية الحقيقية للممتلكات كما لن تتم السيطرة عليه بنفس الطريقة كما هو الحال على سبيل المثال في المملكة المتحدة، لذلك يمكن أن تذهب من خلال صديق السمسار الخاص بك وعلى الرغم من أن عملية البيع تتم ولكن هل يمكن أن يكون قد دفعت أكثر من قيمة العقار الحقيقية.

​

• هناك أيضا العديد من الأخطاء يمكن أن تقع بها إن لم تكن تتعامل مع وكيل عقاري حيث عليك توكيل محامي خاص بك لادارة شؤون شراء العقار. للتذكير،أن الوكيل العقاري يتصرف نيابة عن البائع وكذلك المشتري، لذلك على الرغم من أنه يمكن وضع عقود على أنفسهم، فإنه جيد أيضاً أن يكون لديك طبقة حماية اضافية لشخص يرعى مصالحك في غيابك.

​

• مرة أخرى، يجب عليك أن تبحث عن محام ذو سمعة جيدة لكي تتكمن من التحدث بسهولة مع أي شخص باللغة الخاصة به، أو لغة مشتركة مثل اللغة الإنجليزية. لا تذهب مع المحامي الذي لا يمكنك التواصل معه على مستوى عال وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم، وعليك تجنب تلك التكاليف.

​

• على الرغم من أن الوكيل العقاري يدقق كافة "سندات الملكية" العائدة للبائع ولكن أيضاً ممكن أن تدقق مرة أخرى عن طريق المحامي الخاص بك والموكل من طرفك كاجراء أمان أخر، هذه العملية تضمن التدقيق عن هوية البائع وأن العقار المراد بيعه لا يوجد عليه أية استحقاقات مالية. وهذه العملية يجب أن تتم قبل دفع أي مبلغ.

​

• عند هذه النقطة يجب عليك أيضا أن تسأل كم هي رسوم صيانة للممتلكات. إذا كانت العقارات السكنية بسيطة يجب أن تكون رخيصة جدا كما كنت تدفع فقط للمصاريف المشتركة وإضاءة الدرج، وربما تنظيف الحديقة، ولكن إن كان العقار يحوي على على مسبح ومنطقة للياقة البدنية، وغيرها فإن الأسعار تزيد وهذا شيء يجب أن تكون على علم به قبل الشراء.

​

• خطر أخر محتمل الوقوع به في حال شراء عقار على المخطط فقط. حيث يمكنك فعلا توفير الكثير من المال عن طريق شراء عقار على المخطط قبل تنفيذه ولكن عليك أن تكون حذرا. بعض الشركات لا تملك المال اللازم لإنهاء المبنى وفقط عندما يصادف قدوم أشخاص جديدة للشراء وتدفع الأموال يستمر المشروع. يوجد العديد من هذه الأنواع في السوق و يمكن أن تكون خطرة جداً. مرة أخرى، في معظم الأحيان هذه الممتلكات تنتهي عند الوقت ولكن إذا كنت تعتمد على الآخرين لانهاء تشييد الممتلكات الخاصة لتكون كاملة وجاهزة فمن الممكن لذلك أن يضيف ضغط نفسي عليك أنت بغنى عنه.

​

• هنالك بعض شركات الانشاءات تمتلك السيولة الكافية ولا يقومون بانشاء اي مشروع ان لم يكن لديهم السيولة الكافية، يجب عليك الحصول على هذه الضمانة من شركات الانشاءات طبعاً مع ذكر شروط الجزاء بالعقد المبرم في حال التأخر بالتسليم.

​

• أيضاً عند أتخاذ قرار الشراء يجب عليك عدم اختيار العقار حسب السعر فقط، بالتأكيد أنه عليك ان لا تتجاوز الميزانية الخاصة للعقار لكن للتذكرة أن الرخص ليس بالضرورة أن يكون الأفضل، ربما يكون العقار رخيص لأنه لا يوجد أحد أخر يرغب بشراءه و سوف تبذل جهد كبير ان رغبت في بيعه لاحقاً.

​

• يجب أن تتوضح الأمور المتعلقة بسند الملكية وإن كنت ترغب بالمضي قدما بالشراء فيتوجب على كل من المحامي و الوكالة العقارية و البائع وأنت صياغة عقد بيع يوضح فيه كامل شروط البيع، و يجب ذكر كل التفاصيل بذكر شروط الدفعات بوضوح وأي شرط جزائي يجب ذكره أيضاً على أي شخص لا يلتزم بالشروط المذكورة و الموافق عليها، هذا عندما يتوجب عليك الدفع للوديعة تأكد أن الوديعة محمية بسندات و ليس عليك دفع الكثير مبكراً.

​

• أي مشتري أجنبي في تركيا عليه الحصول على إذن من الجيش تفيد بأن ممتلكاتهم ليست قريبة من قاعدة عسكرية. في الماضي كان عليك أن تقدم طلب خاص في العاصمة أنقرة وعادة تحتاج إلى وقت من ثلاثة أشهر إلى سنة، هذا يعني أنه عندما يأتي الوقت لشراء الشقة عليك دفع 90% من قيمة الملكية للبائع و 10% المتبقية عند تسليم سند الملكية.

​

• ومع ذلك، فقد كان هناك تغيير في النظام في الآونة الأخيرة، والآن يتم ذلك محليا وبالتالي فإن سند الملكية (الطابو) يستغرق عادة ما بين 2-4 أسابيع. وهذا خبر جيد بالنسبة لك ويعني أنك يمكن أن تعطي وديعة أقل كما لا يحتاج البائع إلى الانتظار وقتا طويلا للدفع النهائي له. يجب عليك استخدام هذا لصالحك، أقلها لراحة البال.

​

• شيء واحد آخر حول شراء العقارات في تركيا حيث أنك ترغب في النظر في قواعد الميراث لأنك في مكان قد لا تكون نفس قواعد بلدك. قد تكون فكرة جيدة مناقشة الموضوع مع المحامي الخاص بك بحيث في حال وجود أي حالة وفاة في الأسرة المالكة سوف تذهب إلى الشخص الذي قمت باختياره.
  على سبيل المثال، يمكن أن تكون متزوج من شخص لديه ابنة من قبل و هي في ريعان شبابها ولم تراها منذ ذلك الوقت لأي سبب من الأسباب. ففي حال موت الشريك، فإن مجموع قيمة العقار قد لا تذهب تلقائيا إلى الزوج ولكن 50% مناصفةً مع الابنة. انه مجرد شيء يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار.

​

• بشكل عام، طالما كنت حذرا في اختيار وكيل عقارات ومحام جيد وتأكدت من أنك تدرك تماما كل خطوة من الإجراءات وطرحك الأسئلة أثناء المتابعة لتوضيح أي قضايا فلن يكون لديك أي شيء يدعو للقلق ويمكنك أن تركز فقط على الاستمتاع بمنزلك في البلد الجميل تركيا.

 

فقد شهدت تركيا تحولات اقتصادية جذرية على مدى العقد الماضي، لتصبح سوق العقارات في تركيا موضعا للنقاش في أوساط المستثمرين مع الارتفاع في الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لوكالة الإحصاء التركي، فإن مبيعات العقارات السكنية ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 على أساس سنوي بنحو 66 في المائة، لتصل إلى أكثر من 15 ألف منزل للمواطنين.

​

وقد أظهرت أسعار العقارات زيادة مطردة خلال العام الماضي، لتنضم تركيا لأعلى نسب نمو بين دول مجموعة العشرين في الاستثمار العقاري في 2015، بنحو 14 في المائة، وفقا لمؤشر مؤسسة نايت فرانك العقارية.

​

ويستحوذ سوق العقارات على 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015 ليبلغ 12.5 مليار دولار.

​

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المتواضع لتركيا في 2015، فإن مؤشر أسعار المنازل ارتفع في تركيا بنحو 18.96 في المائة، ليصل الصافي الإجمالي إلى 10.95 في المائة بعد احتساب معدلات التضخم بنهاية 2015.

​

ففي إسطنبول، أكبر المدن التركية، ارتفعت أسعار المنازل بنحو 27.6 في المائة، و19 في المائة بتعديل التضخم، في حين صعدت أسعار المنازل في العاصمة أنقرة العاصمة بنحو 12.2 في المائة و4.6 في المائة معدلة بعد التضخم، أما في أزمير ثالث أكبر مدينة ارتفعت بها أسعار المنازل بنحو 15.9 في المائة، و8.1 معدلة طبقا للتضخم، ويمثل التضخم في تركيا بنحو 8.1 في المائة.

​

وتسمح تركيا للأفراد الأجانب الشراء بحرية تصل إلى 10 في المائة من العقارات والأراضي في مناطق تم تحديدها رسميا، والتي تشمل المدن والبلدات والمنتجعات، أما المناطق القريبة من منشآت عسكرية فتستغرق الموافقة ما يقرب من 3 إلى 6 شهور للموافقة.

​

وموقع تركيا الجغرافي بين الشرق الأوسط وأوروبا جعلها مصدرا لجذب السياحة، وعلى رأسها السياح والمستثمرون العرب، والذين قاموا بشراء عقارات بنحو 5.5 مليار دولار العام الماضي.

ورغم ارتفاع الأسعار بشكل عام في أنحاء البلاد، فإن العقارات في تركيا - مقارنة بأوروبا - ما زلت تتمتع بأسعار جذابة نسبيا، وهو ما يجذب العرب الراغبين في الاستثمار العقاري.

​

وأوضحت بيانات أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية الشهر الماضي، أن المستثمرين العراقيين اشتروا ما يقرب من 4228 عقارا، والمستثمرين السعوديين اشتروا 2704 عقار، أما المستثمرون الكويتيون فاشتروا 2130 عقارا.

​

وأوضح البيان أن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت بما يقرب من 20.4 في المائة، مقارنة بمبيعات قدرت بنحو 22 ألفا و830 عقارا في العام الأسبق. وأضافت المؤسسة أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في 2015

 

إذ بلغ عدد العقارات المباعة 7493 عقارا، تلتها أنطاليا المطلة على البحر المتوسط بعدد 6072 عقارا، ثم بورصا شمال غربي تركيا بعدد 1501 عقار.

​

وفي ما يتعلق بمبيعات العقارات بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بعام 2014. وأوضحت الأرقام والإحصاءات أن عدد العقارات المباعة في 2015 بلغ 1.3 مليون عقار في جميع أنحاء تركيا. كما لفتت المؤسسة التركية الرسمية للإحصاء إلى أن إسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في العام الماضي، حيث تم بيع 240 ألف عقار قبل العاصمة أنقرة التي احتلت المرتبة الثانية بعدد 146537 عقارا.

وارتفع حجم القروض السكنية من 200 مليون دولار إلى 51.4 مليون في الفترة ما بين عامي 2002 وحتى 2015، فقد تم بناء ما يقرب من أربعة ملايين وحدة سكنية في تلك الفترة سابقة الذكر، وصدر 6.3 مليون تصريح للبناء في الفترة ذاتها.

​

​

ووفقا للمركزي التركي، زادت أسعار المنازل الحقيقية بما يقرب من 34 في المائة في تركيا بشكل عام، وارتفعت بنسب 68 و13 و25 في المائة في إسطنبول وأنقرة وأزمير على التوالي خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) 2010 وحتى يناير 2015.

​

ويعزو خبراء عقاريون هذا النمو المطرد في أسعار المنازل إلى كل من الأسس الاقتصادية والاستثمارية الإيجابية التي تقدمها تركيا، والتفاؤل المفرط في القطاع العقاري، إلا أن هناك من يرون أن الارتفاع سابق لـ«فقاعة عقارية» تشبه ما حدث في أوروبا في عام 2008، ويمكن أن تنفجر مخاطرها على مستويات السوق والاقتصاد التركي بشكل عام.

​

ويرجع أصحاب الرأي الثاني استنادا إلى الديون الكبيرة الخاصة والعامة لدى تركيا، وعجز كبير في الحساب الحالي، وانخفاض الإنتاج الصناعي، وتزايد البطالة وضعف العملة المحلية.

أما أصحاب الرأي الأول فيستندون إلى أنه لو حدثت فقاعة فلن تكون بتلك الخطورة على الاقتصاد التركي، نظرا إلى أن الرهن العقاري يصرف فقط لأصحاب الدخول المرتفعة

 

غير أن مخاطر سوق الرهن العقاري الثانوي ضعيفة نظرا لقوة القطاع المصرفي وحرصه على تقليل مخاطر الإقراض، فتصحيح الأسعار في المستقبل قد يؤثر على المضاربين ولن يؤثر على الملاك أو المستثمرين.

​

لكن كلا الجانبين يؤكد في نهاية الأمر أن هناك حاجة إلى رقابة أكبر على ارتفاع الأسعار، وتحسين مهارات إدارة الأصول العقارية