الاستثمار العقاري بتركيا
لأن الاستثمار العقاري , من أهم المجالات التي يهتم بها المستثمر العربي , نورد هنا عددا من المقالات الهامة عن هذا الموضوع الكبير . .
أولا , مقالة هامة عن الاستثمار العقاري في موقع الجزيرة ميدان
في يوم ربيعي مشمس، في 2012، كان الكويتي فيصل الرشيدي يتجول في حي تاليمهان وسط إسطنبول ضمن زيارة سياحية برفقة عائلته لتركيا. تروقه الأجواء كثيرا، ويسره رؤية النمط المعماري الذي جمع بين الأناقة الغربية والتراث الشرقي، لا سيما أن تركيا لا تبعد عن موطنه إلا ثلاث ساعات أو أقل.
ويُكِنّ فيصل لتركيا مشاعر خاصة تتأجج مع كل زيارة لها، مما جعله يفكر جديا في تلك الزيارة بامتلاك بيت صغير في الدولة نصف الأوروبية نصف الآسيوية يقضي فيه إجازاته، لكنه كان يعلم قبل غيره أن القانون التركي يمنع ذلك .
لم يكن فيصل يعلم حينها أن الحكومة التركية تخطط لإجراء تعديلات قانونية ستغير وجه القطاع العقاري في تركيا بالكامل لتجعل العرب يدخلون الدولة أفواجا للسياحة والترفيه في بادئ الأمر، ثم ليضعوا قدما ثابتة لهم على الأراضي التركية بعد ذلك.
يعد القطاع العقاري بمنزلة دينامو الاقتصاد التركي خاصة خلال العقد الأخير، فالاقتصاد الذي يتبوأ المرتبة الـ 17 بين أكبر اقتصادات العالم، والمركز السادس في قائمة أكبر اقتصادات أوروبا بناتج محلي يتجاوز الـ 785 مليار دولار، يمثل القطاع العقاري فيه حوالي 19.5%، ويمتلك إمكانيات استثمارية كبيرة(3)، وشكل حائط الصد الأول أمام الأزمات السياسية والاقتصادية التركية الداخلية على مدار الأعوام الماضية.
في عام 2002 -وهو العام الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية الحكم لأول مرة- تم فتح سوق العقارات التركية للمرة الأولى أيضا أمام المستثمرين الأجانب بقيود معينة، إذ كان الشراء وقتها يقتصر على مناطق محدودة، مع وجود شرط "المعاملة بالمثل"
أي أن شراء الأجانب للعقارات التركية متاح فقط لرعايا البلدان التي تسمح للمواطنين الأتراك بتملك العقارات فيها، وهي البلاد محدودة العدد وقتها مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا، ومن ثم كانت مساهمات الأجانب في القطاع العقاري محدودة أيضا. وفي عام 2005 تم إلغاء قيد المناطق، وسُمح للأجانب بالتملك فوق أي بقعة على الأرض التركية، لكن شرط "المعاملة بالمثل" ظل ساريا.
أما في 2012 -وقت زيارة فيصل وعائلته- قامت الحكومة التركية بإجراء تغييرات مؤثرة على قانون الملكية فيما يتعلق بالأجانب، فدفعت بمشروع قانون يقضي بإلغاء شرط "المعاملة بالمثل" بهدف جذب المزيد من المشترين الأجانب لسد حاجة الاقتصاد التركي للنقد الأجنبي
وفي (أغسطس/آب) من العام نفسه سُمح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات في تركيا، كما أطلقت الحكومة العنان لملاك الأراضي الأجانب أيضا، حيث يمكن تملك الأراضي التي تتجاوز مساحتها 2.5 هكتار إلى 60 هكتارا دون الحصول على إذن خاص كما كان معمولا به في السابق. ومن ثم سُمح لمواطني الدول العربية بتملك العقارات التركية بعد أن كانت محظورة عليهم وفقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، لتبدأ أسراب العرب في التدفق على تركيا بغية اقتناء العقارات لأهداف مختلفة.
منذ السماح للأجانب بتملك العقارات التركية بدأ العرب في الاستحواذ على نصيب الأسد من عمليات الشراء، فبعد تطبيق القانون مباشرة -وتحديدا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2013- ابتاع غير الأتراك 21691 عقارا في تركيا، كان نصيب العرب فيها 2697 عقارا أو حوالي 10%.
وبدأت الحكومة التركية تجني ثمار هذا الإقبال، وجسّد رضاها عن ذلك ما قاله وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايراكتار في (سبتمبر/أيلول) من العام نفسه من أن مجموع الإيرادات في 2013 بلغ خمسة مليارات دولار أتت فقط من بيع العقارات لغير الأتراك.
وفي معرض مطوري العقارات الشهير "إملاك" الذي عقد في إسطنبول عام 2013 أيضا قام نحو 10 آلاف عربي بزيارته بينهم أمراء وأفراد من العائلات المالكة في الخليج تحديدا، كالأمير بندر بن عبد العزيز قبيل وفاته، وحمود راشد الحمود الصباح ابن شقيق أمير الكويت، وذلك من أجل البحث عن فرص عقارية، وقام العشرات منهم بعمليات شراء كبرى، مثل شقيقة أمير الكويت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، حيث اشترت شقة من تسعة غرف في إحدى عقارات "سهريزار كوناكلاري".
بلغت المبيعات 500 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط، مقارنة بـ 120 مليون دولار عام 2012(4). وفي معرض "سيتي سكيب" العالمي 2015 في دبي كان هناك 369 عارضا عقاريا، منهم 52 من تركيا فقط مثلوا 15% من جميع العارضين، مما دل على زيادة الاهتمام بالمستثمرين العرب، وكذا اهتمام العرب أنفسهم بالاستثمار العقاري في تركيا.
في عام 2014 أنفق المستثمرون الخليجيون وحدهم 4.3 مليار دولار في العقارات التركية، وفي عام 2015 ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 24% واستحوذ العرب على غالبيتها، حيث قام مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشراء واحد من كل أربعة عقارات اشتراها الأجانب في عام 2015 وحده وفقا لتقرير غيودر للربع الثالث من عام 2016.
ووفقا للأرقام الصادرة عن "ريدين" -الشركة الرائدة في مجال المعلومات العقارية التي تركز على الأسواق الناشئة- فقد زاد الاستثمار من منطقة الخليج خمسة أضعاف منذ التغيير الجذري في القانون التركي عام 2012.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى مع 48.1% من المبيعات العقارية التركية للعرب. فوفقا لتقرير الاتحاد التركي لشركات الاستثمار العقاري غيودر فقد احتل المستثمرون السعوديون صدارة مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع العقار التركي، والمركز الثالث بين أكبر المستثمرين الأجانب في القطاع
ومن بين أكبر عشرة مستثمرين أجانب في القطاع جاءت العراق في المرتبة الأولى، والسعودية في المرتبة الثالثة، والكويت رابعا، وقطر سابعا، والبحرين في المرتبة العاشرة، وذلك خلال أول تسعة أشهر من عام 2016(5)، حيث اشترى المستثمرون السعوديون 564 ألف متر مربع من المساحة العقارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ونفّذ المستثمرون العرب الجزء الأكبر من عمليات الاستحواذ العقاري للأجانب في تركيا
وذلك رغم حالتي الغموض السياسي والاقتصادي التركيين اللتين شهدهما عام 2016، كما حصل المستثمرون الخليجيون على نصيب الأسد من إجمالي مشتريات الأجانب للعقارات العام الماضي والتي بلغت مساحة قدرها 4.6 مليون متر مربّع في أول تسعة أشهر من عام 2016، مقارنة بمساحة قدرها بـ 4 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2015.
لا يقود المشتريات العقارية أفراد فقط وإنما مؤسسات عربية كبرى أيضا، فنجد أن شركات من السعودية والإمارات وقطر والبحرين -مثل مجموعة أبوظبي للاستثمار، وشركة البحرين للاستثمار- تنوي ضخ أكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة في تركيا، وسيتم استثمار جزء كبير منها في قطاع العقارات
ووفقا لهيئة الإحصاء التركية "تركستات" تأتي مدينة إسطنبول كأكثر المدن التركية جذبا للعرب، كما أنها تستقطب أكبر عدد من المشترين الأجانب أيضا. ويفضل العرب مناطق البوسفور الأنيقة في إسطنبول مثل كانديلي وفانيكوي وبيبيك وينيكوي، حيث يمكن أن تصل أسعار بعض العقارات فيها إلى 100 مليون دولار أميركي، ويبحث مشترون آخرون عن المنازل الواسعة (فيلات) بالقرب من بحيرة سابانجا وكارتيب، كما بدأ الاهتمام بمدينة بورصة التاريخية يزداد بشكل لافت، ويبدو أن منطقة البحر الأسود الخلابة هي الأخرى بدأت تحوز إعجاب المشترين العرب، مع ازدياد شعبية طرابزون بين السياح القادمين من الدول العربية.
عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الذي يعد العدو اللدود لتوجهات رفع أسعار الفائدة- إلى تنشيط القطاع العقاري في جانب العرض أيضا حتى تستطيع تركيا تلبية الطلب الخارجي المتزايد -وبخاصة من العرب- من خلال تخفيض أسعار الفائدة، حيث بلغت 48.4% عام 2002، لتنخفض بعد نحو عقد -وتحديدا عام 2013- إلى 9.7% فقط، فتوسعت القروض الإسكانية بقوة الفترة الماضية بنسبة 27.9% في المتوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2015، ما جعل العديد من الشركات العقارية والمطورين الأتراك يحصلون على التمويل اللازم بسهولة لاستكمال مشاريعهم العقارية وبدء أخرى جديدة.
هناك العديد من الأسباب وراء تفضيل العرب لشراء أو الاستثمار في العقارات في تركيا، فأسعار العقارات التركية مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة تعتبر منخفضة رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال الأعوام القليلة الفائتة، وبخاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنطاليا وبورصة ويالوفا، ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحقيق أرباح كبيرة
فارتفعت الأسعار بنسبة 19% تقريبا العام الماضي مقارنة بعام 2014، كما ارتفعت المنازل في إسطنبول بنسبة 25% عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات المنازل منذ الركود الكبير عام 2008، حيث بلغت المبيعات وقتئذ 427 ألف منزل فقط، لتتجاوز المليون منزل العام الماضي، ومن ثم فهناك فرص استثمارية واعدة ومربحة للغاية في القطاع العقاري
ويلعب الموقع الجغرافي دورا بارزا في ترحال العرب لتركيا واستثماراتهم العقارية فيها، فالدولة متاخمة لكل من العراق وسوريا، وأقصى مسافة بينها وبين أبعد دولة عربية ربما لا تتجاوز أربع ساعات بالطائرة، فمجرد أن يأخذ العربي قيلولة يبدأها في موطنه على متن طائرة يستيقظ ليجد نفسه في إسطنبول، ومن ثم يمكن متابعة الأعمال بسهولة في الموطنين.
ويدين أغلب الشعب التركي بالإسلام، وبالتالي فهناك قواسم ثقافية وقيم مشتركة بين العرب والأتراك على عكس الدول الغربية. كما بدأت بعض مدارس اللغات في تدريس دورات تعليم اللغة العربية، ومع انتشار المساجد والمناسبات الدينية المشتركة والطعام المألوف نسبيا، ما يجعل تركيا الوجهة الأكثر ملاءمة للعرب خارج الحدود العربية.
كما توفر تركيا فرصا تعليمية مميزة للأجانب والعرب خاصة، ولديها تعليم ذو جودة عالية نسبيا مع انخفاض في تكاليف الدراسة، بالإضافة إلى كثرة المنح التعليمية التي تقدمها الجامعات التركية. وتشير دراسة بريطانية حديثة صادرة عن مركز جامعة أكسفورد للتقييم التربوي أنه في حال استبعاد الفروق الاقتصادية والاجتماعية فإن التعليم التركي والتايلاندي يعدان من بين الأنظمة التعليمية الأفضل عالميا، وبالتالي أضحى التعليم التركي قبلة الشباب العربي الذي يبحث عن فرصة تعليمية أفضل، ومن ثم يتزايد عدد الطلاب الأجانب الوافدين إلى الأراضي التركية وبخاصة العرب بمعدلات كبيرة.
وبسبب الطوفان العربي الهادر إلى تركيا يفضل العديد من المستثمرين العرب الاستفادة منه عن طريق الاستحواذ على الفنادق في المناطق المكتظة بالتجمعات العربية، فيعيش في تركيا الآن ما يزيد عن خمسة ملايين عربي .
وتعد السياحة البوابة الرئيسة التي تمهد الأرض أمام العرب للدخول إلى القطاع العقاري، فهناك ارتباط وثيق بين توافد السياح العرب إلى تركيا وامتلاك العقار. ويلاحظ وجود علاقة طردية بين القطاعين، فكلما ارتفعت أعداد السياح العرب زاد استحواذهم على العقارات. فمن خلال السياحة يتمكن الشخص من الاطلاع عن كثب على الفرص العقارية المتاحة، والتعرف على التسهيلات الحكومية الجاذبة للاستثمار العقاري عن قرب، وملامسة ومعايشة الإبهار الثقافي والتاريخي والجمال الطبيعي، لينتهي به الحال ضمن مجموعة ملاك العقارات العرب فوق الأراضي التركية.
وتجذب تركيا عددا قياسيا من السياح من الشرق الأوسط كل عام، وخاصة من العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يشكل العرب 40٪ من 42 مليون زائر يزورون تركيا كل عام. وارتفع حجم السياح من الخليج إلى إسطنبول بنسبة 450% خلال عامي 2013 و2014 ، ووفقا للبيانات الصادرة عن مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول عام 2015 فإن ما يقرب من 20٪ من سبعة ملايين زائر إلى إسطنبول هم من السياح العرب، أي ما يقرب من ضعف حصتهم في السوق حيث كانوا يمثلون 10٪ من إجمالي أعداد السياح عام 2010.
في عام 2016 بدأت بوادر التباطؤ في مبيعات العقارات مصحوبة بانخفاض مقلق في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. وفي سبيل معالجة تلك الاختلالات وجذب المزيد من النقد الأجنبي لمنع استمرار تدهور قيمة الليرة، وتحريك القطاع العقاري المتباطئ بفعل وفرة المعروض، وإحجام الأجانب عن الشراء بفعل حالة عدم اليقين التي ضربت الاقتصاد التركي
و أصدرت الحكومة التركية في (يناير/كانون الثاني) 2017 قانونا يقضي بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة مليون دولار على الأقل، كما يمنح القانون المواطنة للأجانب الذين يستثمرون برأس مال ثابت لا يقل عن 2 مليون دولار ويحافظون على ثلاثة ملايين دولار على الأقل في حساب مصرفي لمدة ثلاث سنوات، أو يوفرون ما لا يقل عن 100 وظيفة في الدولة(12)، وتوقعت الحكومة التركية أن يؤدي القانون الجديد إلى تحقيق إيرادات إضافية قدرها مليار دولار من مبيعات العقارات في عام 2017.
وهنا نورد تفاصيل من موقع تبسم :
عيوب ومميزات الإستثمار العقاري في تركيا
الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار متنوع المخاطرة بحيث تزيد العائدات منه كلما زادت المخاطرة فيه .
جدوى الاستثمار في القطاع العقاري يعتمد بشكل أساسي على نوعية المستثمر ومدى مخاطرته وتوقعاته للعائد على الاستثمار ومنها يقرر المستثمر جدوى الاستثمار في العقار كما ان للاستثمار العقاري تأثير على سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وتزداد القيمة العقارية بصفة دورية للأسباب التالية:
-
تحسين البنية التحتية
-
التحولات والنمو الاقتصادي
-
زيادة التدفقات النقدية من العقار
-
التحسينات الرأسمالية في العقار
-
اثر التضخم
-
تأثير الطلب والعرض في السوق العقاري
-
إدخال تعديلات وديكورات في المبني
-
الإعلان عن التجديدات والمزايا الجديدة
كما قد تنخفض القيمة العقارية أيضا لبعض أو كل من الأسباب التالية:
-
البيع الاضطراري للعقار
-
غياب الصيانة المستمرة
-
ظروف الطلب والعرض في السوق العقاري
-
التقادم الاقتصادي
-
تغير قوانين الحكومة
-
التأثير العكسي للبنية التحتية
-
تدهور أحوال الحي الذي يقع العقار في دائرته
التقييم او التثمين العقاري :
المقصود بالتقييم او التثمين العقاري هو تقدير قيمة العقار في تاريخ محدد .
أغراض التقييم العقاري :
-
تحديد السعر الذى يطلبه البائع
-
مساعدة المشترى لتحديد الثمن العادل للشراء
-
قيمة عقار بعينه كجزء من تركة او حصة مشاركة في شركة .
-
تحديد قيمة نسبية لأملاك يتم تبادلها بين أطراف مختلفة .
-
قيمة تمويل قرض عقاري والتى عادة ما تكون نسبة من القيمة السوقية للعقار .
-
ايجار للأملاك كنسبة من قيمتها .
-
قيمة التأمين المطلوب على العقار .
-
تكلفة عيوب انشاء عقار كجزء من عملية تقاضي او تعويض .
-
خسائر الأملاك نتيجة حريق او عواصف او زلازل .
-
تقييم الأملاك بغرض حساب الضرائب .
-
الضرائب العقارية عند بيع الأملاك .
-
الأملاك في اثناء القضايا بين الأطراف المتعددة .
-
قيمة توسعات مستقبلية .
-
قابلية مبنى للهدم من عدمه لإعادة استخدامه بطريقة أفضل .
-
ما اذا كان الاستخدام الحالي للأملاك هو أفضل استخدام ام لا .
-
العقار لتحديد القيم العادلة له كمبنى استثماري في القوائم المالية
أنواع قيم العقارات :
-
القيمة السوقية Sale Value :
هى القيمة التقديرية للعقار في سوق مفتوح وتنافسي .
-
ثمن البيع Sale Price :
هو الثمن الذى يتم به البيع الفعلي وهو يختلف عن القيمة السوقية صعوداً او هبوطاً ويتأثر ثمن البيع برغبة البائع او المشترى في اتمام الصفقة خلال فترة زمنية .
وهناك انواع اخرى من القيم مثل :
-
التكلفة Cost
-
القيمة الاستثمارية Investment Value
-
القيمة الدفترية
-
القيمة التأمينية
-
القيمة العادلة
-
قيمة التصفية
العوامل المؤثرة على قيمة العقارات :
-
عوامل طبيعية حيث للبيئة اثر مباشر على قيمة العقار .
-
عوامل اقتصادية حيث ترتبط قيمة العقارات بالدورات الاقتصادية .
-
القوانين والأنظمة والتشريعات حيث تتأثر قيمة العقارات بالقوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالبناء والهدم والإيجارات والتراخيص والتخصيص وغيرها من العوامل .
-
الظروف الاقتصادية والاجتماعية مثل متوسط الدخل والذوق العام والعوامل الاخرى التى لها اثر على تقييم العقارات .
-
التوقع حيث تتأثر الأسعار مستقبلا ويرتبط ذلك بالمنافع المتوقعة من العقار في المستقبل .
-
التغيير حيث تتغير قيمة العقار بتأثير العوامل المختلفة حيث ان السوق العقاري متغير عبر الزمن ووفق التغيرات المستقبلية .
-
البدائل حيث تتغير قيم العقارات بمفهوم تكلفة الفرصة البديلة .
-
العرض والطلب والمنافسة حيث تتأثر قيم العقارات بالمعروض والمطلوب في السوق .
-
التوازن حيث تتوزان أسعار العقارات في المناطق المختلفة وفق عوامل الإنتاج .
-
الموقع حيث تتأثر قيم العقارات بالموقع والمساحة الكلية للعقار .
-
العائد حيث يتأثر سعر العقار بالعوائد الايجارية .
طرق تقييم العقارات :
-
طريقة حساب تكلفة الإنشاء ( القيمة الاستبدالية )
وهى بيان قيمة بناء عقار مماثل وفق أسعار السوق الحالية ثم يطرح منها النقص في القيمة نتيجة الإهلاك مضاف اليه قيمة الموقع كما لو كان خالياً .
-
طريقة البيوع السابقة :
تعتمد تلك الطريقة على اسعار السوق الحالية لبيع عقارات اخرى عقارات مقارنة مماثلة للعقار موضع التقييم مع اجراء التعديلات المناسبة بخصم قيمة البنود التى تمثل ميزة في العقار المقارن واضافة قيمة البنود التى تمثل ميزة للعقار المطلوب تقييمه حتى يتم تحديد قيمة العقار .
-
طريقة رأس مال الدخل :
وهى عملية تحويل الدخل المتوقع مستقبلا من العقار الى قيمة تحويل الدخل الى رأس مال مع الاعتماد على مبدأ التوقع للمنفعة المستقبلية للعقار القيمة = المبلغ الذى يقبل المشترى دفعه لقيمة العقار وهو القيمة الحالية لكل التدفقات النقدية المستقبلية ثم خصم التدفقات النقدية المستقبلية الى قيمتها الحالية .
تنقسم العقارات الى قسمين هما: –
أولا العقارات السكنية.
هذا النوع من العقارات التي تستخدم للأغراض السكنية فقط (فلل للبيع، بيوت للبيع ، شقة الدوبلكس … الخ ) وتتشابه مع العقارات التجارية هو ان كلاهما أنواع عقارات وهذا كل شيء
-
الإيجابيات:
-
سهولة العثور على المستأجر في العقارات السكنية لان الناس دائما ما يبحثون عن منزل او شقة للعيش فيها .
-
الاستثمار في مجال العقارات السكنية لا يكلف بقدر ما تكلف العقارات التجارية.
-
الاستثمار مستمر في هذا النوع لان الناس لا تمل عن البحث عن مكان تعيش فيه وقد يكون التدفق المالي قليل مقارنة مع العقارات التجارية الا انه مستمر.
-
المكان لن يكون فارغا في أي وقت سواء كان هناك ظروف اقتصادية صعبة ام لا
-
سهولة بيع العقارات السكنية خصوصا اذا كانت في منطقة جذابة وقريبة من المواقع الحيوية ووجود مرافقة عامة فيها .
-
-
السلبيات:
-
اذا كانت تريد الاستثمار في مجال العقارات السكنية ذلك ستوجب عليك التعامل بشكل مباشر مع المستأجرين وإيجاد حلول لمشاكلهم بنفسك لان التعاقد مع مدير عقارات من الممكن ان يكون مكلف لك اكثر من رسوم الايجار .
-
قد تواجهك مشاكل مثل عد دفع ايجار في وقته وأيضا عدم ترك المنزل عند انتهاء مدة عقد ايجار .
-
سوف يحدث لك بعض المستأجرين بعض الاضرار في العقار مما يكلفك اصلاح وصيانة للعقار بعد خروج المستأجرين وقبل تأجيره لشخص اخر وبتالي دفع مبلغ لصيانة او تكاليف أخرى .
-
ثانيا العقارات التجارية
هي أنواع من الممتلكات التي لا تشمل السكن من قبل اسرة او عائلة واحدة، فهذا القسم يحتوي على المكاتب تجارية ومحلات تجارية للبيع، والمباني السكنية التي تحتوي على خمس وحدات ، العقارات الصناعية وعقارات التجزئة
.
-
الإيجابيات:
-
المالك للعقار ليس من ضروري التعامل مع النفقات التي لها علاقة بالتصليح والصيانة للعقار او تطويره بشكل كبير لأنه في الكثير من الأحيان يكون مستأجر وسيتعامل مع العقار بما يناسب عمله بشكل مؤقت والتي تجعله بأجمل صورة وتؤدي الغرض من العقار.
-
تدفق الأموال ممتاز لفترة طويلة من الزمن لان عقد الايجار يمكن ان يمتد لمدة زمينه طويلة قد تصل الى 6 سنوات او أكثر مع وجود متسع لا مداده.
-
صاحب العقار ليس مطالبا بان يقوم بالتعامل مع المستأجرين خصوصا إذا كان الاستثمار كبير مثلا بناء محلات تجارية لتجزئة، فهو ليس مطالبا بحل مشاكلهم او ان يقوم بجمع تكاليف الايجار لان الاستثمارات العقارية الكبيرة غالبا يتم اداراتها من قبل شركات إدارة العقارات والذين تكمن مهمتهم في التعامل مع مثل هذه الأمور كلها دون الحاجة لإزعاجك.
-
المستأجرين يمتلكون المال بشكل جيد لأنهم تجاريين او يعملون في التجارة والبيع.
-
-
السلبيات:
-
الاستثمار في مجال العقارات التجارية يتطلب كمية كبيرة من المال لأنها تكلف كثيرا
-
غالبا يقوم المستأجرين في استجار مكان لإدارة أعمالهم في الظروف الاقتصادية الصعبة مما يجعل إمكانية خروجهم سريعة قبل انتهاء عقد الايجار وهذا الامر سوف يترك للمالك مساحة فارغة بدون ايجار او تملك لفترة طويلة واضطرار الى تغطية تكاليف التشغيلية او المستمرة مثل الكهرباء او الماء وصيانة وغيرها من خدمات حتى يجد مستأجر اخر جديد .
-
استثمار في المجال الاستثماري يحتاج الى الكثير من النقد للاستثمار في مثل هذا النوع من العقارات علما ان القروض المصرفية لمثل هذا النوع من العقارات اقل بكثير من العقارات السكنية ولذلك يجب ان يكون في حوزتك مبلغا مادية كبير قبل التفكير في هذا النوع من الاستثمار .
-
صعوبة العثور على مستأجرين أحيانا يعد من سلبيات هذا النوع من عقارات واحيانا صعوبة إيجاد من يدفع المبلغ المطلوب للإيجار .
-
من الصعب أيضا بيع العقار لان الطلب على العقارات التجارية كشراء او تملك ليس كثيفا بما يكفي .
-
وفي النهاية يجب أن تعرف أن لكل استثمار مميزات تجذب المستثمرين نحوه وتجعل رؤوس الأموال تتدفق للدخول فيه، ولا شك أن العقارات المدرة للدخل طالما عرفت بأهميتها كأصول تمتاز بكثير من العوامل الجاذبة من أهمها العوائد العالية، وإمكانية الحصول على تمويل، والتحوط من التضخم، لكن مقابل المميزات هناك سلبيات لا بد من الإحاطة بها ومعرفتها ومعاملتها كمخاطر مستقبلية من الممكن أن تحصل، وتشمل مخاطر التمويل، ومخاطر تغير نسبة الفائدة، وصعوبة التسييل، والإدارة. يمتاز الاستثمار في العقارات المدرة بالدخل بأنها ذات عوائد دورية يتم تحقيقها من خلال دخل العقار من الإيجارات، وكذلك من خلال نمو قيمة العقار خلال فترة استثماره
فمثلا عند تحقيق 8 في المائة كدخل سنوي من عقار تم شراؤه بمليون ريال ثم ارتفع إلى 1.1 مليون ريال خلال سنة فهذا يعني تحقيق 8 في المائة كدخل سنوي نقدي و10 في المائة كنمو في قيمة العقار وبهذا يكون العائد الإجمالي لتلكم السنة 18 في المائة
أما في حال ضبابية السوق وتوقع عدم تحقيق نمو في القيمة فسيكون على الأقل عائد الإيجار السنوي الذي يمثل تدفقا نقديا مستمرا للمستثمر هو أساس العائد، كما أن العقار المدر للدخل يعتبر أصلا مفضلا عند كثير من جهات التمويل، وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم النقد اللازم لشراء الأصل، فلو كان العقار المراد شراؤه بمليون ريال مثلا فيمكن أن يغطي عديد من جهات التمويل 50 في المائة إلى 70 في المائة من قيمته التي تعرف بمعدل القرض إلى قيمة العقار (Loan to Value ratio) وبهذا لن يحتاج المستثمر إلا إلى 30 في المائة إلى 50 في المائة كنقد للحصول على العقار
وفي حال اختيار العقار المناسب سيعزز هذا الأسلوب العائد مقابل النقد الذي تم دفعه، في المقابل فإن مخاطر التمويل قد تقلب الأمر رأسا على عقب عند تغير أحوال السوق والمعطيات التي تم افتراضها عند الإقدام على الاستثمار، ففي حال انخفاض قيمة العقار وكسر حاجز معدل القرض إلى القيمة التي تم الاتفاق عليها قد يؤدي ذلك إلى مطالبة الممول بالاستحواذ على العقار وإدارته
بل قد يصل الحال إلى تسييله في حال لم تعد تغطي إيجاراته دفعات التمويل المتفق عليها، لذلك يعتبر تمويل العقارات الاستثمارية سلاحا ذا حدين فإما أن يعزز مكاسب المستثمر في حال تحسن أوضاع السوق أو أن يصل الأمر إلى مضاعفة الخسارة في حال دخول السوق التي يقع فيها العقار في حالة ركود أو انخفاض في الأسعار والإيجارات خلال فترة سداد التمويل
كما أن المخاطرة التالية التي يجب أن توضع في الاعتبار عند الإقدام على تمويل عقار استثماري هي مخاطر تذبذب نسبة الفائدة، وما يحكم هذه النسبة في السوق السعودية هو ما يعرف بمعدل (السايبور)، الذي كان مستقرا عند 1 في المائة أو دون ذلك بقليل “للأشهر الثلاثة” خلال السنوات من 2009 حتى الربع الثالث من 2015 ثم توالت ارتفاعاته بشكل كبير حتى وصل أخيرا إلى قرابة 2.4 في المائة، أي أنه ارتفع بمقدار 140 في المائة تقريبا خلال السنة الماضية، وهذا بالطبع يؤثر في هامش الربح المتفق عليه مع جهات التمويل ولا سيما أن العقارات المدرة للدخل يتم تمويلها بصيغة الإجارة التي تتأثر دفعاتها بتغير معدل السايبور
وهذه التغيرات بالطبع لا يمكن معرفتها لأنها أحداث مستقبلية، لكن أحد أشكال التحوط أن يضمن المستثمر وكذلك الممول وجود فرق مناسب بين صافي الدخل التشغيلي للعقار وقيمة الدفعات السنوية للتمويل؛ وذلك لضمان استمرارية السداد في حال انخفاض إيجارات العقار أو ارتفاع نسب الفائدة، كذلك من أهم مميزات الاستثمار العقاري أن الأصل فيه على المدى البعيد أنه يحافظ على نمو رأس المال بأعلى من معدلات التضخم، فتجد أن عوائده غالبا ما تكون أعلى من معدلات التضخم، وفي المقابل يعتبر العقار من الأصول صعبة التسييل
ويقصد بذلك عدم قابلية تحويلها إلى نقد بشكل سريع، ولا شك في أن أعداد المتعاملين في السوق تؤثر بشكل كبير في هذه الخاصية، فوجود سوق عقارية جاذبة للاستثمارات من كل أنحاء العالم يقلل من سلبية عدم التسييل، ولكن هذه السلبية تزداد سوءا عندما تكون أوضاع السوق ضبابية ويصبح العزوف عن العقار هو السمة الأبرز، فقد يضطر البائع إلى خفض سعره دون القيمة العادلة حتى يحصل على النقد في حال الحاجة إليه لأي سبب كان، ولذلك من الصعب قياس تفاعل السوق العقارية مع المتغيرات المحيطة بشكل سريع، حيث إن خاصية صعوبة التسييل تجعل تحركه بطيئا نسبيا مقارنة بالأصول الأخرى خاصة المالية
وكذلك فإن الاستثمار العقاري بحاجة إلى إدارة ومتابعة مستمرة تختلف باختلاف نوع العقار، فالفندقي والسياحي بحاجة إلى بذل الجهود الكبيرة في تشغيلهما وصيانتهما على مدار الساعة بينما العقارات المكتبية ستحتاج إلى جهد أقل أو قد لا تحتاج إلى أي جهد في حال تم الاتفاق مع المستأجر بتحمل جميع أعمال الصيانة والتشغيل للعقار. وأخيرا، يمكن للمستثمر أن يقلل بعض هذه المخاطر بعدم الاستفادة من بعض المميزات مثل التمويل العقاري؛ وهذا يعتمد على استراتيجيته في إدارة المحفظة العقارية ومدى القدرة على تحمل المخاطر.
بينما هنا نأتي بنصائح هامة من موقع بروبيرتي تركيا
اسطنبول , وهي المدينة التي تمتد بين قارتين هي بؤرة ومحور التجارة والاستثمارت الخارجية. ورغم ذلك وخلال العقد الماضي وصلت ثروات المدينة لحد الارتفاع بسبب استهداف المستثمرين للطفرة العقارية التي حدثت في اسطنبول.
وتشير الاحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤشر " جلوبل " لأسعار المساكن أن أسعار العقارات في تركيا قفزت بشكل لا يصدق حوالي 18.5% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. مما يجعل تركيا في المرتبة الثانية عالميا بعد هونغ كونغ. ولم تظهر على السوق أي علامات تدل على التباطؤ مع اقتراب العام من نهايته.
وفي طليعة سوق العقارات الترطي، تأتي اسطنبول في المقدمة، باعتبارها الموطن الأساسي الذي يمثل واحد من بين كل خمسة عقارات مباعة في تركيا. ويجذب المستثمرين فيها تلك العقارات الفخمة والمعروضة للبيع بأسعار معقولة خاصة مع التطورات الجديدة والتنمية التي تطال مشارف ووسط المدينة. إن العائد من الاستثمار مرتفع أيضا، حيث قد تحقق مكاسب 50% زيادة في قيمة العقار في غضون سنتين من انتهاءه. كما تتواصل الايجارات في الارتفاع.
في حين لا تزال العديد من مناطق دول الاتحاد الأوروبي تتعثر ولا يزال الشرق الأوسط محفوف بالمخاطر، لذا تعتبر تركيا مكانا آمنا للاستثمار، واسطنبول على وجه الخصوص، تعتبر مركزا ماليا رئيسيا في أوروبا.
-
تعرف على السوق الخاص بك:
اسطنبول كمدينة ضخمة جدا، 14 مليون شخص يعيشون في أحياءها من العقارات الفاخرة وإلى تلك القديمة، من الصعب أن ترعف كيف تبدأ. ومع ذلك، هناك طريقتان لاكتشاف أفضل المناطق للاستثمار: يمكننا أن ننظر في مجالات جذب الاستثمار حاليا، وتتوقع أي المناطق عليك تتبعها.
-
المناطق الاستثمارية الراسخة:
-
بومونتي في الحي القديم في شيشلي، وكانت مركزا للطبقة العاملة الكادحة والمهملة. ومع ذلك مع زيادة أهميتها لموقعها الرئيسي، بدأت الضاحية خلال عقد من الزمان في البلورة والتطور وتم فيها بناء أكبر فندق في المدينة وهو فندق هيلتون. لتصبح أسعار العقارات في بومونتي في نمو سريع بالمدينة على مدى سنوات قليلة ماضية. الاسعار المرتفعة في بومونتي من المرجح أن تتضاعف في غضون خمس سنوات (موقعها على بعد كيلو متر أو نحو ذلك من شارع نيشانتاشي):
-
بيوغلو كذلك هي حي شعبي في قلب الجانب الأوروبي من اسطنبول. الحي الغني بالمعالم الثقافية والتاريخية، والمنطقة مليئة بالعقارات القديمة والعقارات الأخرى الجديدة. وعلى الرغم من وجود مناطق أخرى (مثل غالطة، جوميشي، تارلاباشي) التي تمر بتجديد والأسعار فيها منخفضة. بيوغلو هي واحدة من المناطق الكبرى في المدينة ذات العائد الكبير بالاستثمار، ولكن أسعار العقارات مرتفعة فيها جدا وتتطلب رأس مال كبير.
-
كاديبستان هي منطقة سكنية تقع في كاديكوي، وهي منطقة كبيرة وشعبية في الجانب الآسيوي من اسطنبول. المنطقة بها العديد من المشروعات السكنية العالية الجودة وسعر المتر المربع الواحد في زيادة سريعة.
-
بهجيشهر، هي مدينة الحدائق في اسطنبول، تم تخطيطها مع الكثير من المساحات الخضراء ومبانيها جديدة وعصرية وذات جودة عالية. نظرا لموقعها المميز ( وفرة وسائل مواصلات كثيرة إلى وسط المدينة)، والمرافق الترفيهية، كما أنها معروفة ومناسبة للعائلات المتوسطة مع أطفال صغار. في عام 2013 م كان سعر المتر المربع يساوي 1282 دولار مع عائدات تأجير 5% وقد تضاعفت أسعار العقارات بها منذ 2005 م وما زالت ترتفع، خاصة مع خطة تحسين البنية التحتية.
-
بشكتاش تقع على شاطيء البوسفور، وتشمل عددا من المواقع الأثرية والتاريخية، فضلا عن البنية التحتية والتجارية المزدهرة. وتشمل المنطقة أحياء معروفة تعيش فيها الطبقة الغنية مثل ليفانت وإتلير وبيبيك وكروشميه وأورتاكوي. بشكتاش تجذب المستثمرين وشهدت نموا قويا جدا، سعر المتر المربع وصل بها إلى 2022 دولار في 2014، مما يجعلها المنطقة الأغلى سعرا في المدينة. أسعار الايجارات مرتفعة أيضا. وتاريخ المنطقة الاستثماري يقترب من 17 عاما.
-
المناطق النامية التي لها مستقبل:
في مدينة كبيرة مثل اسطنبول، هناك عدد قليل من المناطق غير مطورة، ورغم ذلك فإن خطة الحكومة بدأت بتحسين المناطق الحضرية داخل المدينة وتحويلها لمناطق رائعة وآمنة بسرعة مما دفع المستثمرين إليها بصورة أسرع. والنظر إلى تلك الأماكن المجددة من قبل المستثمرين يعود إلى الايرادات الممتازة التي تأتي من ورائها بعد سنوات قليلة مقبلة. التطورات الجديدة في خطة تنمية تلك المناطق سيأتي بأسعار مناسبة لتلك العقارات ويقدم فرصة مذهلة للراغبين في دخول سوق العقارات من البداية.
وفيما يلي بعض المناطق التي يبشر فيها التطوير والتغيير بمكاسب ضخمة للمستثمرين:
-
بيليكدوزو تقع في الجانب الأوروبي من اسطنبول، بجوار بحر مرمرة، آسن يورت، بوكشيميش، أفيكلار. بيليكدوزو تحظى بشعبية الطبقة المتوسطة في المدينة، وهي موطن لعدد متزايد من المشروعات السكنية الفاخرة. وصل سعر المتر المربع إلى 711 دولار في 2013 ويستمر في النمو. الايجارات مرتفعة ومستقرة. المنطقة تخضع للاستثمارات منذ 16 عاما.
-
جازيومان باشا الخاصة بالطبقة العاملة تقع بالجانب الأوروبي والمرغوب فيه كثيرا بمدينة اسطنبول. ومع توافر عددا من المطلات جهة البحر مع التطوير الجديد للمنطقة أصبحت الأسعار جيدة والاستثمار رائع. يتوقع خبراء العقارات أن سعر المتر المربع الواحد سيزيد بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أن عوائد الايجارات ستصل إلى 7% في غضون عامين.
-
كاجيثان، الواقعة في شيشلي تستعد لتطوير كبير. نحو ربع منازل المنطقة سيتم استبدالها وتطويرها وهو ما يقارب نحو 45 ألف منزل. واحد من كل أربعة شوارع سيتم اخضاعها لخطة التجديد الضخمة والبنية التحتية لربط الضاحية بوسط المدينة. المستثمرين الذي يشترون اليوم في كاجيثان التي تخضع بالفعل للتطورات يرونها مواتية تماما لذلك.
-
فيكرتيب هي منطقة رائعة وتوصف بأنها منهاتن اسطنبول، 50 ألأف عقار في المنطقة على وشك الدخول في سوق العقارات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتقع المنطقة في الجانب الآسيوي من المدينة، انها على مشارف أن تصبح ضاحية رئيسية، وتضم الآلاف من سكان المدينة وبها وسائل مواصلات ممتازة إلى وسط اسطنبول وعلى نطاق واسع.
اكتشف خيارات الاستثمار المتاحة لك: أي نوع من المستثمرين أنت؟
-
العقارات الفاخرة: (الميزانية: مليون دولار وأكثر)
إذا كنت تبحث عن عقارات قوية الاستثمار سوف تحتاج للتركيز على الطرف العلوي من العقارات الموجودة داخل اسطنبول. وستحتاج لميزانية كبيرة في جيبك ولكن العوائد القادمة من ورائها لا تصدق وضخمة.
والمليون دولار أو الأكثر التي سوف تنفقها سوف تكون على أنماط من العقارات مثل فيلا على الطراز العثماني وتطل على بحر البوسفور. أو الشقق الراقية الفخمة بنظام بنتهاوس بمستوى خمس نجوم مع مرافق فندقية. أو ربما فيلا عصرية واستثنائية مذهلة، خارج وسط المدينة. إذا كانت الميزانية الخاصة بك تضعك في تلك الفئة، فإن اسطنبول هي الموضع المناسب لقدمك، وأي شيء تريده ستجده بها مع تلك الميزانية.
ومن أمثلة العقارات التي تقع ضمن تلك الفئة في اسطنبول: فيلا رائعة مع مناظر بانورامية على البوسفور ، شقة فاخرة جميلة في وسط اسطنبول.
-
العقارات الفاخرة متوسطة الميزانية: (الميزانية: نصف مليون دولار )
إذا كانت لديك تلك الميزانية المتوسط فإنه يمكنك الحصول على شقق فاخرة في وسط اسطنبول مع مرافق رائعة والاهم من ذلك - للمستثمرين - عوائد وايرادات استثمارية لا تصدق.
في عام 2009، توجهت أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع مقابل 283 ألف دولار. أمااليوم فإن هذه المساكن تباع مقابل 556 ألف دولار أي تقريبا بضعف سعر شراءها الأساسي. إذا كنت تبحث عن فرصة للاستثمار من هذا النطاق، ابدأ في بشكتاش، بيوغلو، بومنتي.
اختيارنا لذلك النطاق المتوسط من الميزانية في تلك المناطق لأنها تخضع للتطوير ومن المقرر الانتهاء منها خلال عامين، وهي بسعر يتراوح في مستوى 655 ألف دولار. وبحلول 2020 م، فإن من المحتمل أن ترتفع أٍعار تلك العقارات إلى 50%، مما يعني أنها ستكون في مستوى 980 ألف دولار.
-
عقارات ضواحي المدينة القريبة من وسط المدينة: (الميزانية: من 100 - 400 ألف دولار)
إذا كنت تبحث عن استثمار آمن مع مكاسب ايجابية وايرادات ايجارية مضمونة، فإن عليك التطلع إلى تلك المناطق التي تقطنها طبقة المغتربين التي تعمل في تركيا هي تختص بالطبقة المتوسطة في المدينة. العمال من الشباب يبدأون يوميا بالخروج إلى العمل إلى وسط المدينة حيث أماكن عملهم وكذلك للبحث عن أماكن آمنة لإقامة أسرتهم وتربية أبنائهم. العائد من تلك العقارات مضمون للغاية وايرادات الايجارات مميزة. ضواحي مثل بومنتي هي أماكن رائعة لبدء الاستثمار في العقارات.
وبالتالي فإن تلك الضواحي مثالية للعائلات. مع وجود تسهيلات كبيرة في وسائل المواصلات لوسط المدينة، وهناك طلب متزايد على استئجار تلك العقارات مما يجعلها استثمار جيد.
-
عقارات على مشارف المدينة (الميزانية: من 50 - 100 ألف دولار )
السكن منخفض التكلفة يتزايد عليه الطلب في المدينة ولتوفير ذلك الطلب فإنه في مناطق سكنية لا يتوفر فيها القرب من وسط المدينة ومرافقها الكثيرة. وتخضع تلك المناطق على أطراف المدينة إلى التطوير أيضا. وهي لا تدر نفس الأرباح المذهلة التي يمكن أن تأتي بها عقارات وسط المدينة، لكن دخلها ثابت وايجاراتها مضمونة. وتوجد تلك العقارات منخفضة التكلفة في بيليكدوزو وبعض أجزاء بهجيشهر.
هذه العقارات في بيئة سكنية ودودة وبها خطط سداد ممتازة ويوجد احتمال أن تدر مكاسب جيدة، وعوائد ايجارات على مدار السنة.
وهنا خطوات هامة من موقع هافنجتون بوست
إذا كنت من المهتمين بالاستثمار العقاري في تركيا فأنت المعني بهذه التدوينة.
شهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة في مجال الاستثمار العقاري بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية، مما أهلها لأن تكون دولة جاذبة للباحثين عن الاستثمار الآمن في ظل اضطراب الأوضاع السياسية أو الاقتصادية في كثير من الدول العربية.
عملت الدولة على تشييد مشاريع ضخمة كمطار إسطنبول الثالث والجسر الثالث على مضيق البوسفور، والتي أثرت المنطقة وفتحت مجالات استثمار جديدة وجذابة، إلى جانب العمل على جذب العديد من الشركات العالمية الكبرى إلى افتتاح مقرات لها في المدن التركية، هذه الأسباب بالإضافة إلى السهولة في الحصول على تأشيرة تركيا بالمقارنة مع كثير من دول أوروبا، واتساع مساحتها وتنوع مناخها ومناطقها الجغرافية أهَّلها لأن تكون من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري.
إن كنت ممكن ينوي الاستثمار في هذا المجال في تركيا، فهناك بعض النقاط الهامة التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار حتى تكون دليلاً لك في رحلتك الاستثمارية.
من يحق له امتلاك عقار في تركيا؟
التعديلات الأخيرة في قوانين شراء الأجانب للعقارات فتحت الباب أمام 183 جنسية لامتلاك العقارات في تركيا على أن لا يتجاوز حجم العقار 30 هكتاراً (300000 متر مربع) وأن تكون بعيدة عن المواقع العسكرية والاستراتيجية.
هناك بعض الجنسيات التي لا يمكنها شراء أراضٍ زراعية كالمواطنين المصريين مثلاً، وأخرى تتطلب إذناً خاصاً من وزارة الخارجية كمواطني العراق مثلاً، ومنها ما يتطلب إذن وزارة الداخلية مثل مواطني البحرين والجزائر؛ لذلك يجب الاتصال بسفارة الجمهورية التركية لدى بلدك للتأكد من حق جنسيتك فى تملك العقارات في تركيا.
حدّد هدفك: هل تبحث عن استثمار في شقة سكنية داخل المدينة أم في فيلا في المناطق السياحية سواء الجبلية أو الساحلية، أم تبحث عن استثمار عن طريق شراء أرض لبناء مبنى عقاري؟
بغض النظر عن نوعية العقار، من الأفضل أن تضع لنفسك مبلغاً معيناً للاستثمار حتى يسهل عليك عملية البحث التي قد تستمر لعدة شهور حتى تحصل على أفضل الفرص المتاحة، مع العلم أن أسعار الشقق تشهد فروقات كبيرة، فالشقة السكنية المقبولة في إسطنبول مثلاً تقدر بـ200 ألف دولار أو أقل بقليل، في حين يمكن أن يصل سعر بعض الشقق إلى ملايين الدولارات.
عملية البحث: بعد أن حددت هدفك والمبلغ الذي ستستثمر به، ابدأ بالقراءة كثيراً عن أفضل فرص الاستثمار العقاري في تركيا، حاول أن تقرأ في المواقع المختصة بالاستثمار العقاري وليس تلك التي تروج لمشاريع معينة.
ضع أمامك خريطة المدينة التي ترغب في الاستثمار بها (إسطنبول، بورصا، إزمير....) وادرس أفضل الأماكن من ناحية المواصلات والخدمات الأخرى، كما يجب دراسة العائد الاستثماري المتوقع وعلاقته بالمبلغ الذي تم رصده للشراء، يمكنك الاستفادة من المكاتب العقارية الكبرى، خصوصاً تلك التي توفر خدمات الترجمة والتسويق للمستثمرين العرب.
مرحلة الشراء: بعد أن قمت بتحديد المنطقة التى قررت الشراء فيها وحجم الاستثمار يمكنك الاستعانة ببعض المواقع على الإنترنت باللغة الإنجليزية التي تقدم خدمة البحث عن عقار عن طريق إدخال معطيات معينة مثل المنطقة والمبلغ، كما يمكنك دراسة العروض المقدمة من الشركات العقارية على الإنترنت أو الاستعانة بالمكاتب العقارية للشركات الكبرى.
بعد اختيار العقار عليك التأكد من خلوه من أي مشاكل قانونية، وذلك بالتوجه إلى مكتب الكاتب العدلي وتفقد وضع العقار، (هل عليه ديون؟ هل هو محجوز؟) يمكنك ذلك عن طريق المكتب العقاري أو الذهاب مع صاحب العقار مباشرة.
بعد ذلك يتم وضع سند البيع وذلك بالتفاهم بين البائع والمشتري حول كل النقاط المتعلقة بالعقار، هل فيه عيوب؟ من سيدفع لقاء تصليح العيوب؟ من سيتحمل مسؤولية إيصال خدمات الكهرباء والماء؟ طريقة السداد؟ هل هناك تسهيلات فى السداد أم لا؟ لكن اعلم أن المستثمر عندما يكون أجنبياً (أي غير تركي) فإن قيمة العقار ترتفع فجأة؛ لذا لا تنسَ حقك في المساومة والمفاوضة بمبالغ كبيرة أيضاً.
ننتقل للمرحلة الأخيرة وهي إجراءات نقل سند الملكية: تبدأ بعد دفع كافة المبلغ المخصص للعقار. أنت بحاجة لتصطحب معك جواز سفرك أو الإقامة، بالإضافة إلى الأذونات الرسمية في حال طلبت منك، لكن على العموم، عادة ما يتحمل المكتب العقاري الذي تشتري عن طريقه التكفل بتجهيز الوثائق الرسمية، سواء تلك التي يجب تحضيرها عند الكاتب العدلي أو تلك التي يجب الحصول عليها من المؤسسات المعنية، وهي إجراءات رسمية قد تستمر لعدة أسابيع.
الاستثمار العقاري خطوة مهمة ومكلفة تستحق منك تحمل مشقة زيارة المدينة التي تنوي الاستثمار بها، وهي خطوة من المؤكد ستساعدك بشكل كبير فى اتخاذ قرارك.
مكاتب وشركات المقاولات يمكن أن ترسل لك عشرات الصور والمخططات، لكن رؤيتها على الواقع أمر مختلف تماماً، كما يجب الأخذ في الاعتبار وجود دخلاء على سوق العقارات لا خبرة لهم في هذه السوق الضخمة بسبب تحقيق الربح الضخم السريع، وهم يضعون الزبائن العرب نصب أعينهم. وفي النهاية، أنت فقط من سيقول الكلمة الفصل في اتخاذ القرار الذي سيكون صائباً إذا قمت بدراسته جيداً.