يمكن تقسيم الضرائب العقارية في تركيا إلى ثلاث قطاعات واضحة:

أولا : هناك ضريبة (رسم الدمغة) :  

وهي تدفع عند تغير ملكية العقارات، بناء على تسجيل سندات الملكية. وتبلغ هذه الضريبة ما يعادل 4.4% من "الثمن المعلن" للعقار، ويدفعها كلا طرفي العقد بمبالغ متساوية.

ومع ذلك، فيجب أن نؤكد على أن رسم الدمغة هو عادة ما يكون جزءا من مفاوضات الشراء ويميل البائعين إلى دفع المسؤولية كاملة على المشترين. لذا، في الواقع، فيتم دفع نسبة 4.4% على الثمن المعلن للعقار المباع عادة من قبل المشتري.

​

ملاحظة: الثمن المعلن للعقار لا يكون هو نفس قيمة الشراء. ودائما ما يقوم البائعين والمشترين بعدم الإعلان عن ثمن ممتلكاتهم وذلك لتقليل رسوم الدمغة وضريبة أرباح رأس المال المطبقة عليهم. وتعي السلطات الضريبية التركية ذلك للغاية، ولهذا السبب فيتم إجراء فحص "للبيانات".

وفي هذه الأيام فيتم اعتبار نسبة 50-60% من قيمة الشراء معقولة من قبل سلطات الضريبة على الدخل في تركيا، وبالتالي لا يمكن الطعن عليها. ومع ذلك، فإذا قمت بشراء عقار في تركيا وأصر البائع على تقديم إعلان منخفض القيمة للغاية (مثلا، أقل من 30%)، فيجب عليك الحصول على المشورة القانونية قبل الموافقة على ذلك. ويجوز الطعن على الإعلانات منخفضة القيمة بصورة غير معقولة من قبل السلطات الضريبية التركية.

​

ثانيا ضريبة الأملاك السنوية في تركيا :

وهذه تشبه الضرائب المدفوعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن عادة ما تكون أقل بكثير من ذلك - عادة بين 0.6% و 1% من قيمة العقار. وهذا يعني أنه إذا قمت بشراء عقار في تركيا بمبلغ ٥٠٠ ألف ليرة وتم تقييم القيمة بمقدار ٣٠٠ ألف ليرة ، حينئذ سيكون الحد الأقصى الذي ستدفعه في العام حوالي ٣٠٠٠ ليرة .

​

​

ثالثا : الضريبة على الدخل من العقارات :

بما في ذلك الدخل (الربح) الذي يحصل عليه المستثمرين الأجانب في العقارات من بيع أو تأجير عقاراتهم في تركيا. وتتراوح معدلات هذه الضريبة من 15% إلى 30%.

وتركيا لا تمنح الإعفاء من ضريبة الدخل إذا تم استثمار الدخل في ممتلكات أخرى. وبالتالي فتقع الضرائب على الدخل ذات الصلة بالعقارات، والتي يدفعها المقيمين فضلا عن غير المقيمين، في فئتين رئيسيتين:

• ضريبة الأرباح على رأس المال الناتجة عن بيع العقارات 

• الضريبة على الدخل الناتج من العقارات (مثل الدخل من الإيجارات) 

​

وتكون أرباح رأس المال هي الأرباح المتحصل عليها عندما يتم بيع عقار. ويتم احتساب الربح بالفرق بين "الثمن المعلن" للعقار المباع و "الثمن المعلن" للعقار المشترى. وللتوضيح بمثال، فإذا قمت بشراء منزل لقضاء عطلة في تركيا في عام 2010 بمبلغ .500,000 ليرة (وكان المبلغ المعلن عند نقل سند الملكية والذي دفعت رسم الدمغة عنه هو 300,000 ليرة )

 

ثم بيع في عام 2013 بمبلغ 600,000 ليرة (وكان المبلغ المعلن عند البيع هو360,000 ليرة )، حينئذ تكون قد حققت أرباحا من البيع بمقدار 60,000 ليرة .

​

وهذا هو الربح على رأس مالك، وكمقيم غير تركي فسوف تكون مسئولا عن دفع ضريبة على هذا الربح. ويتعين عليك دفع 3,700 ليرة تركية. أما مكاسب رأس المال الأقل من هذا المبلغ فهي لا تخضع للضريبة.

وبالنسبة للمبالغ التي تصل إلى 40.000 ليرة تركية، فيبلغ متوسط معدل الضريبة حوالي 23%، وتصل نسبة المبالغ الأعلى من ذلك إلى 35%. ولذلك، إذا كانت أرباحك في عام 2013 تقدر بمبلغ 60,000 ليرة ، بعد الإعفاءات السنوية وحساب المعدل الأقل، فسوف ينتهي بك الأمر إلى دفع حوالي 11,400 ليرة ، بنسبة تبلغ حوالي 19% .
 

وبالنسبة للتخطيط الضريبي الدقيق، فيرجى ملاحظة أن ضريبة الأرباح على رأس المال تنخفض إلى صفر (لا يتم دفع أية ضريبة) بعد 5 سنوات من الملكية. وهذا يعني أنه إذا كنت تمتلك عقارات في تركيا لمدة 5 سنوات على الأقل، فإنك لن تدفع أي ضريبة عن الأرباح على رأس المال على الإطلاق.

 

وتعتبر الضريبة على إيرادات الإيجار هي مشابهة لضريبة الأرباح على رأس المال. ويصبح الدخل الذي تحصل عليه من عقاراتك في تركيا هو المبلغ الخاضع للضريبة. ويخضع هذا المبلغ مرة أخرى للإعفاء السنوي، وبعد ذلك تبدأ الشرائح الضريبية بنسبة 15% وترتفع إلى 35% عن صافي الدخل بما يزيد على 40.000 ليرة.